بیانیه وزارت اطلاعات درباره پیامدهای «پیروزی بی‌سابقه» اعدام علیرضا اکبری / «قدردانی ویژه» از دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۱۷۱۸
وزارت اطلاعات بیانیه‌ای تبیینی درخصوص ماجرای علیرضا اکبری جاسوس انگلیس منتشر کرده است.
در این بیانیه آمده است:
درپی موفقیت سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی و دستگیری یکی از مهم‌ترین جواسیس و عناصر نفوذی رژیم انگلیس خبیث، و سپس محاکمه و اجرای حکم قانونی وی توسط دستگاه محترم قضایی کشور، شاهد واکنش عصبی و دیوانه‌وار دولت انگلیس بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این ضربه حیثیت و اعتبار مدعی قدیمی‌ترین سرویس جاسوسی نزد افکار عمومی و سازمان‌های اطلاعاتی جهان و برای سایر جواسیس آن دستگاه اطلاعاتی؛ فرو ریخته و سبب بروز چالش‌های اساسی در انگیزه افسران اطلاعاتی و جواسیس آنان شده است. از سوی دیگر، ابهت دستگاه اطلاعاتی انگلیس و حاشیه‌ی امنِ جواسیس آن شکسته شد و افسران اطلاعاتی آن سازمان با این چالش مواجه‌اند که از این پس، چگونه باید آبرو و اعتبار خود را نزد عوامل خویش، ترمیم نمایند؟ آیا انگلیس چنان که ادعا می‌کند صاحب امن‌ترین شبکه‌ی جواسیس است که هیچ وقت شناسایی و مجازات نخواهند شد؟ اطلاعات واصله از درون سرویس جاسوسی انگلیس نشان می‌دهد، این بحران؛ ماهیت وجودی و کارکردی دستگاه اطلاعاتی انگلیس را زیر سوال برده‌است. این پیروزی به قدری بی‌سابقه است که مایه‌ی حیرت آگاهان و صاحب‌نظران امور اطلاعاتی شده و در همین مدت کوتاه از رسانه‌ای شدن موضوع، درخواست‌های متعددی برای تشریح تجارب این پرونده از سوی برخی سرویس‌های اطلاعاتی دریافت شده است.
رژیم انگلیس خبیث که با فشار فزاینده افکار عمومی در مورد مشکلات داخلی خود مواجه است راه‌کارهایی را اتخاذ کرده است که جملگی ریشه در استیصال دارند؛ از جمله همراه‌سازی آمریکا، فرانسه و آلمان در جنگ رسانه‌ای علیه ایران. اشک تمساح غربی‌ها برای اکبری در شرایطی است که نهادهای نظامی ایران همواره هدف تهاجم رسانه‌ای و اطلاعاتی کشورهای غربی بوده است. پس چگونه و با چه توجیهی به یکی از مقامات آن به راحتی و سرعت اقامت و تابعیت دادند؟
انگلیسی‌ها زمانی که اکبری را طی دو مرحله به جاسوسی کشاندند، برای فرارش از ایران نقشه کشیدند، بیش از دو میلیون یورو به او دستمزد پرداخت کردند، خانه‌های اشرافی در وین و لندن و جنوب اسپانیا برایش تهیه کردند و خارج از روال عادی به وی کارت اقامت، سپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی دادند؛ خوب می‌دانستند که او را به سوی چه سرنوشتی سوق می‌دهند. آیا حضور یکی از مدیران SIS و یک نماینده‌ی پارلمان انگلیس در دادگاه لندن برای تسریع در اخذ تابعیت برای اکبری، ناشی از نوع دوستی انگلیسی‌ها و کمک به مهاجران بوده است؟ اجرای این حکم نتیجه مستقیم جنایت دستگاه اطلاعاتی انگلیس است.
رژیم انگلیس حریصانه از علیرضا اکبری اطلاعات مربوط به پروژه‌های سری نظامی و موشکی ایران، روش‌های دور زدن تحریم‌ها، اطلاعات مربوط به برخی نهادهای امنیتی، دفاعی و سیاسی کشور و دانشمندان بزرگی همچون شهید فخری‌زاده را درخواست می‌کردند و آن جاسوس وطن‌فروش، فارغ از میزان موفقیت، نهایت تلاش خود را برای ایفای آن نقش خائنانه به‌عمل می‌آورد. خیانت علیرضا اکبری به کشورش محصول بازی کثیف رژیم انگلیس، بهره‌گیری از نقاط ضعفش، و کشاندن او به مسیر وطن‌فروشی بود و عملاً همان رژیم خبیث باید پاسخگوی انحراف، خیانت و مجازات جاسوس اکبری باشد، نه آن‌که مزورانه لباس عزا به‌تن کند و بانگ خون‌خواهی وی را سر دهد.
وزارت اطلاعات با قاطعیت اعلام می‌نماید که از این پس، بازی با ابزارهای کثیفی چون ویزا و اقامت برای آلوده‌سازی و یا اعطای تابعیت برای رهاندن جواسیس از مجازات ثمری نخواهد داشت و اکنون خط بطلان دائمی بر مصونیت کاذبِ ایجاد شده از سوی سرویس اطلاعاتی انگلیس کشیده شده است.
انگلیسی‌های حیله‌گر که هنوز در توهم قرن نوزدهمی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» به‌سر می‌برند، القای خطوط شیطانی اختلاف افکنی بین دستگاه‌های مختلف و سلایق کشور را در پیش گرفتند. در همین راستا مجازات قانونی این عنصر خائن را به تعارض سلایق سیاسی و مقامات کشور؛ منتسب و هر یک از مقامات و رسانه‌های انگلیسی، بخشی از این سناریو را اجرا کردند. از یک سو اتهاماتی را متوجه برخی دستگاه‌های دفاعی و امنیتی و مسئولین شناخته شده‌ی کشور کردند و در عین حال مزورانه خط‌کشی‌های جعلی «میانه‌رو- تندرو» را برجسته نمودند.
وزارت اطلاعات قاطعانه اعلام می‌کند که اگر مسئولین کشور و سلایق مختلف سیاسیِ وفادار به ج.ا.ا، نسبت به برخی موضوعات داخلی نظرات متفاوتی داشته باشند (که کاملاً طبیعی است) اما نسبت به خباثت رژیم انگلیس و دشمنی‌هایش علیه این ملک و ملّت، اتفاق نظر کامل دارند. رویکرد مقامات کشور، رسانه‌ها و جریانات سیاسی نسبت به مجازات جاسوس اکبری مؤید این مدعاست.
روشن است که این ضربه سخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بر پیکره سرویس اطلاعات مخفی انگلیس (SIS) اولین اقدام ضداطلاعاتی ایران علیه انگلیس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. اما قطعاً نقطه‌ی عطفی در شناسایی و برخورد جدی با جاسوسی از ایران اسلامی توسط عناصر خبیث انگلیسی است که با قوت و جدیت بیش از پیش ادامه خواهد یافت. از همین رو به افرادی که به هر نحو در دام سرویس‌های جاسوسی افتاده‌اند توصیه می‌گردد با معرفی خود به وزارت اطلاعات از تخفیف در مجازات و رأفت اسلامی بهره‌مند گردند؛ در غیر این‌صورت از تعقیب و مجازات در امان نخواهند بود.
در پایان لازم است از همکاری مجدانه مسئولین محترم قوه قضاییه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به‌ویژه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی که با همکاری خود در جریان تحقیقات، تعقیب و مجازات این جاسوس انگلیس نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی نماییم.
بیشتر بخوانید:
تشابه «اکبری» و «شکدم» چیست؟ / روزنامه «جمهوری اسلامی»: مشابه آنان، هنوز مشغول کارند/ شعار تند ضدآمریکا و برچام می‌دهند/ کشور را لبه پرتگاه برده‌اند هشدار رسانه اصولگرا: اکبری‌ها از «مریخ» نیامده‌اند! / یقه‌ها و پیشانی پینه‌بسته، خبر از شخصیت‌هایی می‌دهد که سراسر «ریا و نفاق» هستند دفاع روزنامه «همشهری» از «پیشانی پینه‌بسته» علیرضا اکبری / نشانه «نفاق» نیستبازخوانی مواضع رسانه‌ای اکبری / مدافع سرسخت احمدی‌نژاد، منتقد جدی روحانی و ظریف / استقبال از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تحریم‌ها
۲۱۲۱۷
کد خبر 1721428منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت اطلاعات علیرضا اکبری جاسوسی علی شمخانی شورای عالی امنیت ملی دستگاه اطلاعاتی اطلاعاتی انگلیس وزارت اطلاعات علیرضا اکبری رژیم انگلیس رسانه ای ی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۱۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است